الشروط والأحكام العامة في مجال الشيكات

1. يقر العميل بأنه في حال قيام البنك بإقفال حسابنا و/أو حساباتنا الجارية لأي سبب كان، فان دفتر و/أو دفاتر الشيكات المقدمة من قبل البنك تصبح لاغية ونتعهد بإعادتها إلى البنك في حينه.
2. ويوافق الشركاء في هذا الحساب بأنه يحق للشريك المفوض بالحساب و/أو المفوض بالخدمة المصرفية الالكترونية ان يقوم بالتحويل و/أو إجراء أي تصرف مالي من الحساب المشترك لمصلحته شخصيا او لمصلحة الشركاء الآخرين في الحساب أو لمصلحة الغير وعموما اجراء كافة ما يلزم من عمليات مصرفية من خلال الحساب المشترك وبأي طريقة أو وسيلة و يكون الشركاء ملتزمين بالتكافل والتضامن في مواجهة البنك عن أي أعمال و/أو تصرفات مالية أو بنكية يقوم بها الشريك الآخر على الحساب المشترك مع إسقاط الشركاء حقهم بالطعن بأي إجراء و/أو تصرف مالي أو بنكي سيتم على الحساب المشترك وبدون أي مسؤولية على البنك.
3. يوافق العميل على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي و/أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحق له إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبلنا على أي من حساباتنا القائمة لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، ونوافق للبنك وبالرغم مما ورد في أي قانون أو تعليمات أو نظام بالإفصاح عن أية بيانات تتعلق بحساباتنا القائمة لدى البنك لأي جهة داخلية أو خارجية واعتبار هذا التفويض مطلق وملزم وغير قابل للنقض او الرجوع عنه، و تطبق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة على جميع الشركاء في الحساب المشترك وبغض النظر عن صلاحية التوقيع على الحساب.
4. يوافق العميل على قيام البنك بإبلاغ البنك المركزي و/أو أي جهة يوافق عليها وكذلك جميع الجهات التي يحق له إبلاغها بموجب قانون البنوك بالشيكات المرتجعة والمسحوبة من قبلنا على أي من حساباتنا القائمة لدى البنك والمعادة لأي سبب كان، ونوافق للبنك وبالرغم مما ورد في أي قانون أو تعليمات أو نظام بالإفصاح عن أية بيانات تتعلق بحساباتنا القائمة لدى البنك لأي جهة داخلية أو خارجية واعتبار هذا التفويض مطلق وملزم وغير قابل للنقض او الرجوع عنه
5. يوافق العميل على أن يتم استيفاء عمولة الشيكات المعادة بدون / عدم كفاية الرصيد وهي 20 دينار للشيك المعاد على الحساب وتستوفي لمرة واحدة لنفس الشيك دون زيادة او نقصان من العمولة من حساب العميل (الساحب) وان لم يتوفر رصيد في حسابه يتم كشف الحساب وقيد العمولة على حساب العميل (الساحب) سواء كان شيك كاونتر او مقاصة.
6. يتعهد العميل بأن عملية السحب التي تتم على حساباتنا الجارية تكون ،على سبيل المثال لا الحصر، بموجب شيكات و/أو طلبات تحويل و/أو أوامر دفع و/أو كتب رسمية مستوفية لكافة الشروط القانونية وموقعة من قبلنا حسب التعليمات الخطية المبلغة من قبلنا للبنك وفي حال موافقة البنك على تزويدنا بدفاتر الشيكات وطلبات التحويل اللازمة؛ فإننا نتعهد بتحمل أية مسؤولية تنتج عن سوء استخدام هذه النماذج سواء أدى ذلك إلى ضياعها و/أو عدم المحافظة عليها من قبلنا و/أو لأي سبب آخر، مع علمنا التام وإقرارنا بأن الشيكات التي يتم سحبها على الحسابات الجارية تبقى صالحة للصرف حسب قانون التجارة وقانون البنوك والتعليمات ذات العلاقة والعرف السائد في الوسط المصرفي.
7. يتعهد العميل بعدم استخدام الشيكات غير الصادرة على نماذج البنك المعتمدة كما أننا نخلي البنك من أية مسؤولية قد تترتب عن رفضه صرف مثل هذه الشيكات ونتعهد بأن نحافظ على دفاتر الشيكات المستلمة من البنك وأننا مسؤولين عن كل خسارة أو ضرر ينشأ عن استعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها، وأتعهد بإبلاغ البنك في حال سرقتها أو فقدانها، ونقر علما بأن البنك لا يقبل أي معارضة لصرف شيك الا إذا كانت بموجب طلب خطي على نماذج البنك المعتمدة ووفقا لأحكام القوانين وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
8. يتعهد العميل بعدم سحب شيك و/أو شيكات على أي من حساباتنا الجارية لدى البنك دون توفر رصيد كافي، كما نقر بحق البنك بإقفال حسابنا و/أو حساباتنا الجارية وإدراج أسمائنا على قوائم العملاء الموقوف التعامل معهم لدى البنك وقوائم الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي ويحق للبنك ان يمتنع عن اصدار أي دفاتر شيكات لنا طالما كان اسمنا مدرجا بقوائم العملاء الموقوف التعامل لدى البنك المركزي.  ​