الشروط والأحكام

بدخولك إلى هذا الموقع أو أي من صفحاته؛ فإنّ ذلك يعني بأنك مُلزم بالتقيّد بالشروط والأحكام الواردة أدناه. 

جميع حقوق الطبع محفوظة لبنك الإسكان للتجارة والتمويل لعام 2023. تعتبر حقوق الطبع في الصفحات وفي شاشات عرض هذه الصفحات وكذلك المعلومات والمواد الواردة في هذه الصفحات والشاشات ملكاً لبنك الإسكان للتجارة
والتمويل والذي سيشار إليه لاحقاً بـ "بنك الإسكان" ما لم تنص هذه الشروط والأحكام على غير ذلك.
استخدام المعلومات والمواد

إنّ جميع المعلومات والمواد والبنود والشروط والتفاصيل الواردة في هذه الصفحات خاضعة للتغيير في أي وقت ولأي سبب ودون إشعار، ولا يوجد في هذا الموقع ما يجب اعتباره كعرض للارتباط في أي عملية، ولا يمثل استشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو غيره، ولا يجب الاستناد إليه عند اتخاذ قرارات استثمارية أو غيره. ويجب عليكم الحصول على المشورة اللازمة قبل اتخاذ أي قرار يخص تعاملاتكم البنكية. كذلك، فإنّ الأحقيّة بالحصول على أي من المنتجات والخدمات المتاحة للعملاء تكون خاضعة لموافقة بنك الإسكان النهائية على ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ الاستخدام غير المأذون به لمواقع البنك وأنظمته، وعلى سبيل المثال لا الحصر أي دخول غير مأذون به لأنظمة البنك أو سوء استخدام عبارة الدخول أو سوء استخدام أي معلومات معلن عنها في موقع ما أمر محظور نهائياً مع احتفاظ البنك بحقه باتخاذ أي إجراء يراه مناسباً للحفاظ على حقوقه بهذا الخصوص.

عدم الضمان

إن المعلومات والمواد الواردة في هذا الموقع مثل النص والرسومات البيانية وخطوط الربط أو أي بنود أخرى – قد تم إعطاؤها كما هي متوفرة، لذلك فإنّ بنك الإسكان لا يضمن دقة هذه المعلومات أو ملاءمتها للغرض المقصود أو إذا كانت هذه المعلومات والمواد وافية أم لا، كما أن البنك غير مسؤول صراحة عن أي أخطاء أو محذوفات في هذه المعلومات والمواد، ولا ضمان من أي نوع؛ سواء أكان ضمنياً أم صريحاً أم تشريعياً ومهما كان نوعه وطبيعته، يتعلق بالمعلومات والمواد ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المتعلقة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى وحق الملكية وإمكانية تسويق المعلومات والمواد وملاءمتها للاستخدام في أي أغراض أخرى وخلوّها من الفيروسات.

حدود المسؤولية

لا يعتبر بنك الإسكان في أي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي أضرار، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو طارئة أو لاحقة وأي خسائر أو مصاريف قد تنجم بسبب هذا الموقع أو بسبب استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه بواسطة أي طرف أو بسبب الإخفاق في الأداء أو الأخطاء أو السهْو أو انقطاع الإرسال أو أي تأخير في التشغيل أو الإرسال أو بسبب وصول فيروس للكمبيوتر أو خط الربط والاتصال أو بسبب حصول أي عطل في النظام حتى ولو لم يتم إشعاركم من قبل بنك الإسكان أو مندوبيه باحتمال حصول مثل هذه الأضرار أو الخسائر أو المصاريف. علما أن هذا الموقع يشتمل على روابط لمواقع لأطراف ثالثة ويعلن بنك الإسكان عدم مسؤوليته عن أي معلومات أو مواد أو منتجات أو خدمات معلن عنها أو معروضة في أي من مواقع الأطراف الثالثة التي لها إشارة ضمن هذا الموقع.

مراسلة الإنترنت

يكون لبنك الإسكان الحق في مراقبة كافة المراسلات عبر الإنترنت، ويشمل ذلك التصفح في الموقع والبريد الإلكتروني وذلك من وإلى أي من المواقع التابعة له، وكذلك، على سبيل المثال لا الحصر فحص الرموز والفيروسات وأي نشاط قد يعتبر غير مشروع على موقع البنك ويخالف قواعد حماية الموقع ويكون ذلك في أي وقت، ويعتبر إقراراً بالموافقة على عدم المحاولة لنقل أي من المحتويات للموقع والتي قد تحتوي فيروسات أو أي رموز مضرّة بالموقع أو أي أمر آخر.


التقديمات

تعتبر جميع المعلومات المقدّمة لبنك الإسكان من قبل أي زائر لموقع بنك الإسكان ملكاً لبنك الإسكان، والذي يحق للبنك استخدام هذه المعلومات لأي غرض، وكذلك استخدام أي أفكار أو مفاهيم أو أي خبرة أو تقنية التي قد تحتويها تلك المعلومات  التي يوفرها أي زائر من خلال هذا الموقع لبنك الإسكان . ولا يعتبر بنك الإسكان مسؤولاً عن سرية المعلومات المقدمة باستثناء ما لم توافق الجهة المختصة في البنك والتي لها علاقة مباشرة مع العميل على غير ذلك أو ما لم يتم الاتفاق على وجه التحديد على غير ذلك أو إذا كان القانون يتطلب ذلك.

شروط إضافية

 هناك فصول أو صفحات في هذا الموقع تشتمل على شروط وأحكام خاصة والتي تعتبر إضافة لهذه الشروط والأحكام. ففي حال حدوث تعارض، فإن الأحكام والشروط الخاصة الإضافية ستُطبّق على تلك الفصول أو الصفحات.

القانون واجب التطبيق

 تخضع هذه الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الموقع للقوانين الأردنية. في حال حصول أي نزاع يتعلق بهذا الموقع سيخضع هذا النزاع للمحاكم الأردنية في عمّان، وفي حال كان أي من هذه الشروط والأحكام غير قابل للتنفيذ أو للتطبيق فإن ذلك لا يؤثر على تنفيذ باقي الشروط والأحكام المتبقية والتي ستبقى مطبّقة.