الخزينة والاستثمار Close Menu

أهم التطورات العالمية المتعلقة بسعر الإقراض بين البنوك (LIBOR)


arabic-libor.jpg


* دائرة الإستثمار والإستشارات المالية – قطاع الخزينة والإستثمار

يعتبر سعر الإقراض بين البنوك " اللايبور" (London Inter-bank Offered Rate "LIBOR")) الأكثر استخداماً في الأسواق المالية العالمية كسعر فائدة مرجعي رئيسي لتسعير مختلف الأدوات المالية التي تشمل (القروض، الأوراق المالية، المشتقات المالية)، ويتم احتسابه يومياً لعدة آجال (ليلة واحدة، وأسبوع، وشهر، وشهرين، و3 أشهر، و6 أشهر، و12 شهرا) ولخمس عملات هي الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني والفرنك السويسري.

ويتم تحديد سعر "اللايبورـLIBOR" بناءً على متوسط أسعار فائدة الإقراض غير المضمون (Unsecured Funds) التي تمثل أسعار الفوائد على الودائع بين البنوك المشاركة في تسعير الـLIBOR والتي تعتمد على تقديرات هذه البنوك (Expert Judgement)، الأمر الذي أثر على مصداقية هذه الآلية خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومنذ ذلك الحين تراجعت ثقة كل من الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية  العالمية به كسعر فائدة مرجعي وتم التوجه لإعتماد أسعار إقراض بديلة خالية من المخاطر (Risk Free Rates) وتحديد التاريخ المتوقع للتوقف عن إصدار الــLIBOR في نهاية عام 2021 لعملات الجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدولار الأمريكي لأجل أسبوع وأجل شهرين فقط، فيما من المتوقع أن يتم التوقف عن إصداره لبقية آجال الدولار الأمريكي في نهاية النصف الأول من عام 2023.

تم إصدار سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة لعملة الدولار الأمريكي (Secured Overnight Financing Rate "SOFR") من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والذي يعتمد في تسعيره على عمليات تداول فعلية لعمليات إعادة شراء أوراق خزينة أمريكية (US Treasuries Repo Transactions)، في حين تم اعتماد سعر الـSONIA (Sterling Overnight Index Average) كسعر الإقراض البديل خالي المخاطر لعملة الجنيه الإسترليني وسعر الـESTR (Euro Short Term Rate) لعملة اليورو.

بناءً على توجيهات العديد من الجهات الرقابية في العالم، شكلت البنوك العالمية لجان داخلية لديها للقيام بدراسة أثر التحول من الاعتماد على سعر الـ LIBOR ومتطلبات الأنظمة المستخدمة لديها بالإضافة إلى العقود والاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع عملائها. وعليه، تقوم هذه البنوك بتوعية عملائها بخصوص التحوّل من الإعتماد على سعر الـLIBOR وذلك بهدف التعديل على العقود والاتفاقيات التعاقدية القائمة معهم والتي تعتمد على الـLIBOR كأساس للتسعير بحيث يتم تضمين صيغة تراجع  (Fallback Language/ Fallback Clause) تتيح لهذه البنوك الحق القانوني بالاعتماد على أسعار مرجعية بديلة كأساس للتسعير في حال توقف إصدار الـLIBOR.

ولأن أسعار الإقراض البديلة خالية المخاطر هي لآجال قصيرة بطبيعتها (ليلة واحدة) فهنالك حاجة للأخذ بعين الاعتبار علاوة مخاطر الأجل (Term Premium) بحيث تقوم البنوك بالعمل على إحتسابه من خلال عمل Compounding لهذه الأسعار بشكل يومي للآجال المطلوبة. وفي هذا الإطار، تكون عملية تثبيت سعر الفائدة (Fixing) للعمليات في نهاية فترة الفائدة بدلا من بدايتها وذلك خلافاً لما هو معمول به في حالة إستخدام الـLIBOR الأمر الذي يتطلب اعتماد طرق معينة يتم استخدامها لتحديد مبلغ الفائدة قبل موعدها وذلك لتمكين عملاء هذه البنوك من معرفة ما يترتب عليهم من مبالغ وقبل فترة زمنية مناسبة.