حقّق بنك الإسكان مع نهاية عام 2015 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها 177 مليون دينار مقارنةً مع 162.1 مليون دينار تحققت خلال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.2%، وبلغت الأرباح الصّافية بعد الضّريبة 124.7 مليون دينار مقابل مبلغ 123.9 مليون دينار في عام 2014، أي بزيادة مقدارها 800 ألف دينار ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.

وتعقيباً على هذه النتائج بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحكيمة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي وفق أحدث التطوّرات والممارسات، حيث وصل مجموع موجودات البنك في نهاية عام 2015 إلى 7.9 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية عام 2014، وارتفعت أرصـــدة ودائع العملاء لتبلغ 5.8 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6.4%، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية ليبلغ 3.5 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 28.6%.

وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشّرات الأساسية لأداء البنك بما عزّز قوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه خاصة مع هذه الظروف الصعبة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%  وبلغت نسبة السيولة 147% وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وارتفع معدل العائد على الموجودات قبل الضريبة من 2.2% عام 2014 إلى 2.3% عام 2015، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة من 15.5% إلى 17%، وانخفضت نسبة الديون غير العاملة NPLs إلى 4.8%، وتحسنت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة إلى 112% مقابل 107% عام 2014، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء حوالي 60%.

وفي مجال التوسع الداخلي والخارجي فقد حرص البنك على استمرار تحسين مستوى خدماته من خلال تعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 126 فرعاً يساندها 214 جهاز صرّاف آلي، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 178 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر وبريطانيا وفلسطين والبحرين، إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا، علماً بأن نتائج الفروع الخارجية والبنوك التابعة جاءت جيدة قياساً بالأوضاع السائدة في مناطق تواجدها.

وتقديراً للجهود والإنجازات التي تحققت خلال عام 2015 حصل البنك على عدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية منها جائزة مجلة البانكر The Banker Award كأفضل بنك في الأردن Bank of the Year 2015

واستناداً لهذه النتائج، فقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 28/1/2016 (للهيئة العامة) بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2015 بنسبة 32% من القيمة الاسمية للسهم.

(علماً بأن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها بعد من البنك المركزي الأردني).