أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2023، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 20.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لها مبيناً أن النتائج المالية التي تم تحقيقها تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة للنهج الاستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة.

وأشار الخطيب الى أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحديات الاقتصادية واستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية.

وبين الخطيب أن المجموعة تمكنت من تعزيز جودة محفظة القروض وزيادة متانة المركز المالي وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع إلى 12.2% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة.

وأشار الصفدي الى أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات واحكام السيطرة على التكاليف.

وأضاف الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي بتسجيل مخصصات اضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى الى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية واستمرارها بتجاوز مستوى 40% من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023.

وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.2% لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4% لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميز والتكامل فيما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك والمحافظة على رضاهم.