واصل بنك الإسكان للتجارة والتمويل مسيرته في خدمة الاقتصاد الوطني، محافظاً على إنجازاته على الرغم من استمرار الظروف غير المواتية في المنطقة، حيث حقق البنك خلال النصف الأول من عام 2018 أرباحاً قبل الضريبة مقدارها 81.8 مليون دينار مقارنةً مع أرباح مقدارها 87.4 مليون دينار تحققت خلال نفس الفترة من العام 2017، ويعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى تبني البنك لسياسة متحفظة وبناء مخصصات إضافية في ظل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9) بهدف تدعيم قوة المركز المالي للبنك.

وبلـغ صافي الربح بعد الضريبـة 55.3 مليـون دينار مقابل 62.2 مليون دينار للنصف الأول من العام السابق، علماً بأن الإيرادات التشغيلية ارتفعت الى حوالي 176 مليون دينار وبزيادة عن الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار 10.7 مليون دينار وبما نسبته 6.5%.

وقال السيد عبد الإله الخطيب إن النتائج المتحققة تعكس قدرة البنك على التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عaن الظروف الإقليمية الصعبة وما تضعه من ضغوط اضافيه على الاقتصاد الأردني.

وأكد الخطيب على متانة وضع البنك وقدرته على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على دوره الريادي في القطاع المصرفي اذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3% والعائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 10.2%، ليواصل مسيرته ومساهمته الإيجابية في خدمة الاقتصاد الوطني، وأعرب عن امله أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في الأداء الاقتصادي بما يمكن البنك من الارتقاء بأدائه وتعزيز منجزاته.

كما أكد على حرص مجلس الإدارة على تعزيز قدرة البنك وعلى الاستمرار في تطوير أدائه لمواكبه التطورات في العمل المصرفي وبما يتلاءم مع افضل المعايير الناظمة.

من جانبـه بين السيد إيهاب السعـدي / الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان بأنه وعلى الرغم من تحديات المنافسة الشديدة في السوق المصرفية المحلية واستمرار الظروف الصعبة إلا أن الأرباح المتحققة فاقت الأرباح المتوقعة لهذه الفترة ضمن خطة البنك.

وأضاف السعدي بأن الموجودات قد حققت نمواً ووصل مجموعها إلى 8.1 مليار دينار في نهاية حزيران 2018، وزادت أرصدة ودائع العملاء بنسبة 0.3% لتصل إلى 5.8 مليار دينار، فيما زاد إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 3.9% ليصل إلى 4.7 مليار دينار، ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 1,045 مليون دينار.

وأشاد السعدي بالوقت ذاته بقوة الملاءة المالية للبنك وسلامة وجودة محفظته الائتمانية ومتانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3% ونسبة السيولة 119% وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ معدل العائد على الموجودات بعد الضريبة 1.4% ومعدل العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 10.2%.

واستمر البنك بالمحافظة على معايير جودة الموجودات، حيث تحسنت نسبة الديون غير العاملة NPLs من 4% إلى 3.6%، وتعززت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من حوالي107% إلى 117%.

ويذكر أن البنك تمكن خلال العام الحالي من حصد 4 جوائز من مؤسسات إقليمية ودولية وعالمية، وتأتي هذه الجوائز تكريماً لبنك الإسكان على نوعية وجودة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها في السوق المصرفية الأردنية.

(علماً بأن هـذه النتائـج أوليـة وخاضعـة لموافقـة البنـك المركزي الأردني.)