أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن تحقيقه نمو في إجمالي الدخل بنسبة 3,5% ليصل إلى 361,0 مليون دينار لعام 2019.

وحقق البنك أرباحاً قبل الضريبة في العام 2019 بلغت 132,2 مليون دينار، مقابل 132,0 مليون دينار لعام 2018، فيما بلغ صافي الأرباح المتحققة 83,7 مليون دينار مقابل 94,5 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2018، وذلك في ضوء قرار البنك بالتحوط إزاء صدور قرار قضائي إبتدائي قابل للطعن والإستئناف من إحدى المحاكم الإبتدائية في الجزائر بفرض غرامة مالية على بنك الإسكان للتجارة والتمويل/الجزائر على الرغم من سلامة الإجراءات المصرفية وقناعة البنك التامة بقوة وسلامة الوضع القانوني خلال مرحلة الإستئناف.

وقد واصل البنك خلال العام 2019 تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف مؤشراته المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 3,5% ليصل إلى 361,0 مليون دينار لعام 2019، مقارنة مع 348,8 مليون دينار تم تحقيقها خلال عام 2018، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سجلت نمواً قوياً خلال العام، نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 1,7% ليصل الى 8,4 مليار دينار كما في نهاية عام 2019.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، السيد عبدالإله الخطيب، أن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية قوية على الرغم من التحديات والظروف الإقليمية والاقتصادية الصعبة، مبيناً أن هذه النتائج تؤكد على قوة البنك ومتانته وقدرته على الحفاظ على مركز مالي قوي ومتوازن للاستمرار في أداء دوره الحيوي في تعزيز النمو الإقتصادي في المملكة.

كما أوضح السيد الخطيب بأن مجلس إدارة البنك قد أقرّ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/1/2020 البيانات المالية للبنك لعام 2019 بعد أن تمت مناقشتها، وأوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 15% من القيمة الأسمية للسهم عن العام 2019.

من جانبه، فقد أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، السيد عمار الصفدي، أن النتائج المتحققة لأداء البنك عن العام 2019 تؤكد ملاءة البنك وسلامة وجودة أصوله بفضل الإدارة الفعالة لموجودات البنك ومطلوباته، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 1,7% ليصل الى 8,4 مليار دينار كما في نهاية عام 2019، كما يتمتع البنك بمتانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17,25% وبلغت نسبة السيولة 128%، وهما أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

(علما بأن هذه النتائج أولية وتخضع لموافقة البنك المركزي الأردني).